مقايسه دوره‌اي دولت‌ها بدون شرايط آغازين يكسان صحيح نيست
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۷۶۵۲
خبرگزاری آریا - اصولا مقایسه یک دوره زمانی با یک دوره زمانی مشابه دیگر زمانی درست است که این دو دوره در شرایط مشابهی آغاز شده باشد. نگاهی به دوره دو ساله نخست دولت سیزدهم با دوره دو ساله دولت یازدهم از اساس اشتباه است چراکه تمام شرایط قابل مقایسه در این دو دوره کاملا با هم متفاوت بوده‌اند.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اینکه دولت گذشته در دو سال نخست به دلیل فضای امیدآفرینی کاذب و جو روانی ناشی از برجام توانسته شرایط اقتصادی را در برخی زمینه‌ها به ثبات موقتی برساند، دلیل بر این نیست که نخواهیم به صورت واقعی کل عملکرد دوره 8 ساله وی را مشاهده کرده و به صورت میانگین عملکرد 2 ساله این دولت را بررسی کنیم.
ضمن اینکه یادمان نرود نتایج اقدامات یک دولت در دوره نخست معمولاً در دوره‌های بعد و یا سال‌های بعد مشخص خواهد شد. دولت سیزدهم در زمینه کاهش بدهی به نظام بانکی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، رونق اقتصادی، کاهش نقدینگی و … اقدامات متعددی انجام داده است و همه کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که ثمره اقدامات در حوزه اقتصادی یک‌شبه و در کوتاه‌مدت مشخص نمی‌شود، بلکه باید در درازمدت میزان تاثیر این اقدامات را بررسی کرد.
تمام شاخص‌های منفی قابل مقایسه از سال 1392 تا سال 1400 تغییر محسوسی داشته‌اند. به طور مثال تورم 18.8 درصد، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی 473 درصد، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی 559 درصد، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت 50 درصد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 131 درصد، حجم نقدینگی 535 درصد و نرخ رشد نقدینگی 56 درصد رشد داشته است.
مقیاس دوره‌ای هیچگاه قیاس درستی نبوده است، ممکن است یک دولت در یک دوره کوتاه به دلایلی عملکرد مثبتی داشته اما در بقیه دوره‌های خود عملکرد کاملا منفی داشته باشد، بنابراین نمی‌توان به اتکا به همان یک دوره کوتاه مثبت، عملکرد یک دولت را مثبت دانست، به طور مثال نگارنده گزارش مدعی شده که روحانی در دو سال نخست خود، تورم را نصف کرده است اما نمی‌گوید که دولت روحانی در هشت سال خود تورم را 18.8 درصد افزایش داده و به صورت میانگین در دوره دو ساله نرخ تورم 4.7 درصد افزایش داشته است.
نگارنده به این نکته توجه داشته که در شرایط پساکرونا، میل بازگشت مجدد افراد به کار بیشتر شده و به همین دلیل دولت سیزدهم در نرخ بیکاری، شاخص مثبتی داشته است اما نمی‌گوید که در همین دوران پساکرونا به دلیل رونق گرفتن دوباره کسب و کار، میزان درخواست تسهیلات برای تولید و همچنین تسهیلات ازدواج و … نیز افزایش یافته است. نمی‌توان شرایط پساکرونا را در یک مقایسه، فقط برای یک شاخص در نظر گرفت.
به هر حال، مجموعه اقدامات دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار تاکنون نتایجی را دربر داشته که برخی از این نتایج در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، متغیرهای کلان پولی، بهبود وضعیت اشتغال و ... قابل مشاهده است.
لازم به ذکر است که از همان ابتدا، بنای دولت سیزدهم این بود که بر خلاف دولت‌های قبلی به این مقایسه‌ها ورود نکند؛ اما با رویه عجیبی که برخی مقامات دولت قبل و نیز رسانه‌های وابسته به آن در پیش گرفته‌اند، مقایسه آماری اما منطقی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. دولت قبل همواره حتی در سال هشتم و پایانی خود مدعی بود که خرابه و خزانه خالی و ... تحویل گرفته است، اما به وضوح می‌توان مفهوم ویرانه و خزانه خالی را در حجم عظیم ناترازی در بودجه، شبکه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و … در دولت‌های قبل مشاهده کرد.
در خصوص رشد اقتصادی، میانگین رشد اقتصادی کشور در 8 سال دولت قبل به‌طور میانگین حدود یک درصد و در 4 سال پایانی دولت قبل، به طور میانگین 0.05 (پنج صدم) درصد بود. به این معنی که دولت قبل کشور را با رشد اقتصادی نزدیک صفر به دولت سیزدهم تحویل داد؛ اما اکنون در دو سال پیاپی رشد اقتصادی کشور که معدل عملکرد و تلاش دولت سیزدهم است، براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، در هر دو سال بالای 4 درصد بوده است.
واضح است که حرکت دادن یک ماشین متوقف که مدت‌هاست حرکت نکرده، انرژی بسیار زیادی از دولت سیزدهم گرفته است و این نرخ رشد با توجه به جمیع شرایط داخلی و بین‌المللی بسیار قابل توجه و امیدبخش است. عملاً این رشدی که اکنون رقم خورده است، نمودی از کارایی عملکرد و سیاست‌های دولت سیزدهم است که البته در ضمن توجه به ارزش‌های عدالت‌محور دولت سیزدهم محقق شده است. در این دولت، توجه به عدالت جغرافیایی کشور و سیاست‌هایی مانند تخصیص منابع بانکی هر استان به همان استان و بازگشت منابع تبصره 18 و ارزش افزوده به استان‌ها مدنظر قرارگرفته است. علاوه بر این، عدالت اجتماعی نیز مورد تأکید و توجه بوده که مهم‌ترین شاخص آن کاهش ضریب جینی است. ضریب جینی در سال 1400 به 0.3938 و در سال 1401 به 0.3831 رسید که بیانگر کاهش فاصله طبقاتی در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: طور میانگین نظام بانکی دوره دو ساله دولت سیزدهم رشد اقتصادی دو سال دولت قبل یک دوره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۷۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسیددر مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.
رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.
وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.
این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است